فقال: إن كان لبسه وهو يتأول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (١). فلا بأس أن يصلى خلفه. قيل له: فتراه أنت جائزًا؟
قال: لا، نحن لا نراه جائزًا؛ لقول النبي -ﷺ-: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (٢)، ولكنه إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلي خلفه.
فقيل له: كيف وهو مخطئ في تأويله؟
فقال: وإن كان مخطئًا في تأويله، ليس من تأول كمن لا يتأول، ثم قال: كل من تأول شيئًا جاء عن النبي -ﷺ- وعن أصحابه أو عن أحدهم فيذهب إليه، فلا بأس أن يصلى خلفه، وإن قلنا نحن خلافه من وجه آخر؛ لأنه قد تأول.
قيل له: فإن من الناس من يقول: ليس جلد الثعالب بإهاب. فنفض يده، وقال: ما أدري أي شيء هذا القول؟ ! ثم قال أبو عبد اللَّه: من تأول فلا بأس أن يصلى خلفه، يعني إذا كان تأويله له وجه في السنة.
«التمهيد» ١٠/ ٣٧٧
(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣١٠، وأبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجه (٣٦١٣)، وقال الترمذي: حديث حسن. وكذا حسنه الحازمي في «الاعتبار» ص ٤٦، وصححه ابن حبان ٤/ ٩٣ - ٩٦ مستشهدًا بكلام أبي حاتم في إثبات اتصال سنده، ثم ذكر الجمع بينه وبين قوله -ﷺ-: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». كذلك وصححه الألباني في «الإرواء» (٣٨) وبسط القول فيه، مناقشًا علله، فليتأمل. وانظر كذلك «التلخيص» ١/ ٤٦ - ٤٧، و«الصحيحة» (٢٨١٢)، و«الضعيفة» ١/ ٢٣٨ - ٢٤٠.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣١٠، وأبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجه (٣٦١٣)، وقال الترمذي: حديث حسن. وكذا حسنه الحازمي في «الاعتبار» ص ٤٦، وصححه ابن حبان ٤/ ٩٣ - ٩٦ مستشهدًا بكلام أبي حاتم في إثبات اتصال سنده، ثم ذكر الجمع بينه وبين قوله -ﷺ-: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». كذلك وصححه الألباني في «الإرواء» (٣٨) وبسط القول فيه، مناقشًا علله، فليتأمل. وانظر كذلك «التلخيص» ١/ ٤٦ - ٤٧، و«الصحيحة» (٢٨١٢)، و«الضعيفة» ١/ ٢٣٨ - ٢٤٠.
٥ / ٥٨٧