قال: عليه المهر، ويقال: يرجع به على الولي.
وقال: وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً، وبها عيب لا يُعلم ثم علم؟
قال: إذا كان الشيء ظاهرًا يعرف، فإن كان دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء.
«مسائل حرب» ص ٥٦
وقال في رواية بكر بن محمد: قد كنت أذهب إلى حديث على، ثم هبته، وكأني أميل إلى حديث عمر.
وقال في رواية أبي طالب: ليس عليه غرم بما غره.
فقيل له: ما تقول أنت؟
قال: لا أدري (١).
«الروايتين والوجهين» ١/ ٤١٣
وقال أحمد في رواية حنبل: إذا كان به جنون أو وسواس أوْ تغير في عقل وكان يعبث ويؤذي رأيت أن أفرق بينهما، ولا يقيم على هذا، ولا خيار بغير ذلك.
«الفروع» ٥/ ٢٣٧
(١) نقل صاحب «الروايتين والوجهين» ١/ ٤١٣: قال أبو بكر الخلال: فقد توقف أحمد عن المهر؛ لأن عمر وعليًّا اختلفا فقال عمر: يرجع. وقال علي: لا يرجع، وكذا القولين قال بهما أحمد. قال: واختياري قول علي -رضي الله عنه-.
١١ / ١٥٧