الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — الصفحة ٣٦٣٤

قال صالح: وقال: من تزوج على نكاح الشغار، أو تزوج امرأة على عمتها أو خالتها، فإنه يفرق بينهما، ولها المهر إذا أصابها، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه.
قلت: فإن خلا بها ولم يمسها؟
قال: إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها المهر.
«مسائل صالح» (٤٠٥)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في «مسائله» (١٢٠٥)، وحرب عن الإِمام في «مسائله» ص ٣٧

قال إسماعيل بن عبد اللَّه، أبو النضر العجلي: قال أحمد في الشغار: يفرق بينهما؛ لأن النبي -ﷺ- قد نهى عنه (١)، وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه، أليس قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]؟ ! وقال: فكلما قصد له النبي -ﷺ- بنهي فهو له يُريدُ أو قالهُ، فقام مقام الفرض.
«الطبقات» ١/ ٢٧٥

نقل الميموني والأثرم: إذا كان بينهما شرط أن يزوج كل واحد منهما صاحبه وكان فيه صداق فليس بشغار.
«الروايتين والوجهين» ٢/ ١٠٦، العدة ٢/ ٤٣٢

ونقل الأثرم عنه: إذا كان صداقًا فليس بشغار، إلَّا أن الأحاديث كلها ليس كما روى ابن إسحاق في حديث معاوية -والحديث: أن العباس بن عبد اللَّه أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول اللَّه -ﷺ-. وابن
(١) رواه الإِمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) من حديث ابن عمر.
١١ ‏/ ١٤٥