قال: يتزوج، ويتسرى أيضًا، إذا أذن له.
«مسائل ابن هانئ» (١٠٧٠)
قال حرب: سُئلَ أحمد عن العبد يتسرى؟
قال: لا أعلم بأسًا أن يتسرى بإذن مولاه.
«مسائل حرب» ص ٢٨٧
قال أحمد في رواية ابن ماهان: لا بأس للعبد أن يتسرى، إذا أذن له سيده، فإن رجع السيد فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى.
«المغني» ٩/ ٤٧٧، «بدائع الفوائد» ٤/ ٨٥
وقال أحمد في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين، منهم عطاء ومجاهد، وأهل المدينة على تسري العبد، فمن احتج بهذِه الآية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وأي ملك للعبد! فقد قال النبي -ﷺ-: «مَنْ اشْتَرى عَبْدًا وَلَهُ مال فالمال للسيد» (١) جعل له مالًا هذا يقوي التسري.
وابن عباس وابن عمر أعلم بكتاب اللَّه ممن احتج بهذِه الآية؛ لأنهم أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وأنزل القرآن على رسول اللَّه وهم يعلمون فيما
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم، (١٥٤٣/ ٨٠) من حديث ابن عُمَرَ -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- قال: «مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا. .» الحديث واللفظ للإمام أحمد.
ورواه النسائي في «الكبرى» ٣/ ١٨٩ بلفظ: «من باع عبدًا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع».
ورواه النسائي في «الكبرى» ٣/ ١٨٩ بلفظ: «من باع عبدًا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع».
١١ / ١٣٣