الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — الصفحة ٣١١٦

ونقل أحمد بن أبي عبدة: وقد سُئل عن رجل تصدق بثلث دار له غائبة عنه علي رجل مشاعة، وحَدَّ الدار، وهي دار معروفة.
قال: هو جائز، وليس كما يقول هؤلاء: ليس بجائز حتى يعرف الدار.
«طبقات الحنابلة» ١/ ٢١٤، «الفروع» ٤/ ٦٤٠، «معونة أولي النهى» ٧/ ٢٧٦.

وقال الحسن بن ثواب: قلت لأحمد: الرجل يتصدق على الرجل، أو يهب له شيئًا من داره أو جرينًا من أرض، أو حانوتًا من حوانيت، أيجوز ذلك إذا كان مشاعًا؟
قال: إذا كان بالثبت معلومًا جاز ذلك.
«طبقات الحنابلة» ١/ ٣٥١.

قال أحمد في رواية حرب: لا تصح هبة المجهول.
وقال: إذا قال: شاة من غنمي -يعني: وهبتها له- لم يجز.
«المغني» ٨/ ٢٤٩، «الإنصاف» ١٧/ ٤٣.

نقل حنبل في من أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟
قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء. فأما الثمن فلا.
«الفروع» ٤/ ٦٤٠، «المبدع» ٥/ ٣٦٦، «الإنصاف» ١٧/ ٤٠، «معونة أولي النهى» ٧/ ٢٧٥.

ونقل حرب عنه: إذا قال: ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة: جاز إذا كانت تعرف.
«الفروع» ٤/ ٦٤٠.
١٠ ‏/ ٢٣٩