الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — الصفحة ٢٧٠٢

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يكونَ عمَلُه في المضاربةِ في سفرِ يُسَافره، فإنَّ النفقةَ حينئذٍ مِنَ المضاربةِ.
«مسائل الكوسج» (٢٢٤٠)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن المضارب إذا أنفق؟
قال: لا ينفق إلا بإذن صاحبه.
«مسائل أبي داود» (١٢٩٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟
قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضاربتك.
«مسائل ابن هانئ» (١٢٧٤)

قال عبد اللَّه: قلت له: فإن قال له: اخرج إلى خراسان. قلت: نفقته من أين هي؟
قال: من عنده، ثم قال: إلا أن يشرط عليه أن يكون عليه النفقة من المال.
«مسائل عبد اللَّه» (١٠٩٤)

ونقل الأثرم في تفسير النفقة وقدرها: أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة، وإن أطلق صح.
«المغني» ٧/ ١٤٩، «المبدع» ٥/ ٢٨، «معونة أولي النهى» ٦/ ٤٣

ونقل حنبل عنه: ينفق على معنى ما كان ينفق لنفسه، غير متعد ولا مضر بالمال.
قال حنبل: ولم يذهب إلى تقديرها.
«الفروع» ٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥، «المبدع» ٥/ ٢٨، «الإنصاف» ١٤/ ١١٠

وقال في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له.
٩ ‏/ ٤٣٧