«مجموع الفتاوى» ٢٩/ ١٣٦ - ١٣٧.
قال ابن القاسم: قيل لأحمد: الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها؟ فأجازه.
فقيل له: فإن هؤلاء -يعني: أصحاب أبي حنيفة- يقولون: لا يجوز البيع على هذا الشرط.
قال: لم لا يجوز؟ ! قد اشترى النبي -ﷺ- بعير جابر، واشترط ظهره إلى المدينة (١)، واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها (٢)، فلم لا يجوز هذا؟ !
قال: وإنما هذا شرط واحد، والنهي إنما هو عن شرطين.
قيل له: فإن شرط شرطين أيجوز؟
قال: لا يجوز.
«مجموع الفتاوى» ٢٩/ ١٦٦
وقال أحمد بن الحسين: سألت أبا عبد اللَّه عمَّن اشترى مملوكًا واشترط: هو حر بعد موتي؟
قال: هذا مدبر.
«مجموع الفتاوى» ٢٩/ ١٧٠.
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٣، والبخاري (٢٧١٨) من حديث جابر.
(٢) رواه الامام أحمد ٦/ ٨١ - ٨٢، والبخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤).
(٢) رواه الامام أحمد ٦/ ٨١ - ٨٢، والبخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤).
٩ / ١٢١