وذكر ابن الجوزي أجوبة أخرى للقائلين بالإحكام:
أحدها: إنها خبر، والخبر لا يدخله النسخ.
والثاني: إنها جاءت جوابًا عن سؤال سألوه؛ فكان الجواب بقدر السؤال، ثم حُرِّم بعد ذلك ما حُرِّم.
والثالث: إنه ليس في الحيوان محرم إلا ما ذُكر فيها (٢).
وقال القرطبي: «كل محرم حرمه رسول الله - ﷺ - أو جاء في الكتاب مضموم إليها؛ فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر، والفقه والأثر. ... ولم ينزل بعدها ناسخ فهي محكمة» (٣).
(١) المحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٢، ص ٣٥٦.
(٢) زاد المسير / ابن الجوزي، ج ٢، ص ٨٨.
(٣) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ٧، ص ١١٦.
(٢) زاد المسير / ابن الجوزي، ج ٢، ص ٨٨.
(٣) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ٧، ص ١١٦.
٤٥٥