قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير (ص ٤٤٦)

ورجّح ابن عاشور أن الآية منسوخة، وترجيحه هذا لا يعني مخالفته للقاعدة التي نصّ عليها وهي أن (الزيادة على النص ليست بنسخ)، وذلك أن هذه الزيادة خالفت الحكم الذي قبلها فتدخل في حكم النسخ، ومن قوله عند تفسيره لهذه الآية: "وعلى هذا تكون آية النور نزلت تقريرًا لبعض الحكم الذي في حديث الرجم، على أنّ قوله: إنّ آية النساء مغيّاة لا يُجدي؛ لأنّ الغاية المبهمة لمّا كان بيانها إبطالا لحكم المغيَّي فاعتبارُها اعتبارُ النسخ، وهل النسخ كلّه إلاّ إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظ، فذكرها في بعض الأحكام على إبهامها لا يكسو النزول غير شعار النسخ (١).
وممن وافق قوله قول ابن عاشور في القول بأن الآية منسوخة الطبري، وابن عطية، وابن كثير، والألوسي (٢)
في حين يرى الرازي والقرطبي، وأبو حيان أن الآية محكمة، وغير منسوخة (٣).
وساق الشوكاني كلا القولين ولم يرجح (٤).
ولم يتطرق القاسمي ولا الشنقيطي إلى كون هذه الآية منسوخة أو لا (٥).

(١) التحرير والتنوير، ج ٣، ص ٢٧٦.
(٢) انظر جامع البيان / الطبري، ج ٤، ص ٣٦٤، والمحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٢، ص ٢٢، وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير، ج ٣، ص ٣٨٤، وروح المعاني / الألوسي، ج ٢، ص ٤٤٤.
(٣) انظر التفسير الكبير / الرازي، ج ٣، ص ٥٣٠، والجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ٥، ص ٨٩، والبحر المحيط / أبو حيان، ج ٣، ص ٢٠٦،
(٤) انظر فتح القدير / الشوكاني، ج ١، ص ٤٣٨.
(٥) انظر محاسن التأويل / القاسمي، ج ٣، ص ٥٠، وأضواء البيان / الشنقيطي، ص ١٣٠.

٤٤٦