واستبعده ابن عاشور وبين أنه غاية في البعد (١).
القول الراجح:
ومما تقدم تبين لنا أن القول الثاني هو القول الراجح، وهو الذي رجحه ابن عاشور، ووافق ما عليه أكثر المفسرين، وبنى ترجيحه هذا على قاعدة: النسخ لا يقع في الأخبار حيث قال: «وبهذا يعلم أن لا وجه لدعوى كون هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ إذ لا استقامة في دعوى نسخ الخبر إلا أن يقال: إن الله أخبر به عن مؤمني أهل الكتاب والصابئين الذين آمنوا بما جاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا عصيان وماتوا على ذلك قبل بعثة محمد ﷺ فيكون معنى الآية كمعنى قوله ﷺ فيما ذكر من يؤتى أجره مرتين» ورجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم أمن بي فله أجران «(٢).
قال القاسمي في تفسيره:»أي فليس مراد ابن عباس، ومن وافقه، أنه تعالى كان وعد من عمل صالحًا من اليهود، ومن ذكر معهم، على عمله، في الآخرة، الجنة، ثم نسخه بآية: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ
(١) التحرير والتنوير، ج ١، ص ٥٣٩.
(٢) انظر التحرير والتنوير، ج ١، ص ٥٣٩.
(٢) انظر التحرير والتنوير، ج ١، ص ٥٣٩.
٣٩٤