فإذا لم يكن عن النبي -ﷺ- شيء مشروح يخبر فيه عن خصوص ينظر إلى ما عمل أصحابه به، فيكون ذلك معنى الآية، فإذا اختلفوا ينظر إلى أي القولين أشبه بقول رسول اللَّه -ﷺ-؛ فيكون العمل عليه.
«مسائل صالح» (٥١٩)
قال صالح: سألت أبي عن الآية إذا كان يحتمل أن تكون عامة، ويحتمل أن تكون خاصة، ما السبيل فيها؟
فقال: إذا كان لآية ظاهر، ينظر ما عملت به السنة، فهي الدليل على ظاهرها، ومنه قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] فلما كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع اسم الولد عليه، وإن كان قاتلًا، أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو عبدًا.
فلما قال رسول اللَّه -ﷺ- «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» قال: ذلك معنى الآية.
«مسائل صالح» (١٦٠٠)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه -رضي الله عنه- في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] قال: نزلت في المسلمين والمشركين، وقال علي -رضي الله عنه-: في المشركين.
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٠، والبخاري (٤٢٨٣) ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة ابن زيد.
١٣ / ٤٤٨