العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٨٢٦

فمالك أبقى المطلق على إطلاقه، وأفتى بحبوط العمل بمجرد الردة مات عليها، أو تاب ورجع إلى الإسلام.
وحمل الشافعيرضي الله عنه- المطلق على المقيد، فلم يقل بحبوط العمل في حق من أسلم من المرتدين، بل إذا مات على الكفر.
قال: ويمكن أن يقال: المطلق ها هنا خطاب خاص بالنبي - ﷺ -، والمقيد عام، فما استوى البابان.
قلت: وها هنا بحث آخر حسن، وهو أنه عليه سؤالان آخران.
أحدهما: أن النبي - ﷺ - أعظم منصبًا، ومن عظم منصبه عظمت مؤاخذته، كما قال تعالى في حقه - ﷺ -: ﴿إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات﴾، أي نعذبك مثل ما نعذب غيرك على هذا الذنب مرتين في الحياة والممات، وقال تعالى في حق أزواج رسول الله - ﷺ -: ﴿يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴾، وذلك كثير وردت به الشريعة.
٢ ‏/ ٤٠٢