وقد قال العالمي في أصول الفقه له على مذهب أبي حنيفة لأنه حنفي-: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها، ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالإجماع، لا بالعادة.
ولعل هذا أيضًا مدرك الشيخ سيف الدين في النقل عنهم، ولو أن في مذهب الحنفية خلافًا في ذلك لنقله العالمي وغيره لما صنفوا في هذه المسألة.
فلما لم ينقلوه، دل على (أن غيرهم إنما نقله بالتأويل من الفتاوى.
والظاهر انعقاد الإجماع في المسألة، وأي) تعارض بين الفعل والوضع حتى يقضى عليه به؟ فإذا وضع اللفظ لمعنى (لا يختل وضعه لذلك المعنى، فعلنا نحن مسماه أو لم نفعله.
أما إذا وضع اللفظ لمعنى)، وصار أسبق إلى الفهم بسبب
٢ / ٣٨٠