افتح التطبيق الكامل

العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي (ت ٦٨٤)

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الطبعة الأولى
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

١ ‏/ ٤

→ السابقة

من ٨٤٤

التالية ←

خطبة الكتاب ١ ‏/ ١٢٩
الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم ١ ‏/ ١٣٥
الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل ١ ‏/ ١٣٩
الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني ١ ‏/ ١٤١
الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى ١ ‏/ ١٤٥
الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده ١ ‏/ ١٥٧
الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق ١ ‏/ ١٧٧
الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي ١ ‏/ ٢٠٧
الباب الثامن في خواص العموم اللفظي ١ ‏/ ٢١١
الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم ١ ‏/ ٢٤٧
الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه ١ ‏/ ٢٩٩
الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما ١ ‏/ ٣٤٣
الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا ١ ‏/ ٣٥١
الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي ١ ‏/ ٤٣٩
الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم ١ ‏/ ٤٤٩
الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال ٢ ‏/ ٦٧
الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص ٢ ‏/ ٧٩
الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة ٢ ‏/ ٩٣
الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟ ٢ ‏/ ١١٥
الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله ٢ ‏/ ١١٩
الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك ٢ ‏/ ١٥٩
الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة ٢ ‏/ ٢٨٩
الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص ٢ ‏/ ٣٣٩
الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك ٢ ‏/ ٣٥٧
الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد ٢ ‏/ ٣٩٩
الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي ٢ ‏/ ٤١٥

للبحث في نصوص الكتب وتحميلها للقراءة دون اتصال والتظليل وتدوين الملاحظات

افتح التطبيق الكامل

تراث من مشاريع نقاية