الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب، فقال: هكذا في حديث ابن عمر (١).
قيل له: أتذهب إليه، قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.
وقال في رواية أبي طالب: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ.
قيل له: فلم هو عند الناس ليس بذاك، قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلَّا فيه زيادة.
«العدة» ٣/ ١٠٠٤ - ١٠٠٧، «المسودة» ١/ ٥٩٠ - ٥٩٢.

وقال -في رواية صالح-: قد أنكر على مالك هذا الحديث -يعني: زيادته: «من المسلمين» في حديث نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -ﷺ- زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أذكر أو أنثى من المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير- ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه -يعني: في الحديث.
«شرح علل الترمذي» لابن رجب ١/ ٤٢٢
= وروى الإمام أحمد ٢/ ٢٢٧، ٤/ ١٦٣، وأبو داود (٤٢٠٨)، والنسائي ٨/ ١٤١ من حديث أبي مثة قال: الترمذي في «الشمائل» (٤٣، ٤٥) هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر؛ لأن الروايات الصحيحة أن النبي -ﷺ- لم يبلغ الشيب وصححه الألباني في «مختصر الشمائل» (٣٦، ٣٧).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١).
١٥ ‏/ ٤١٧