معارج القبول بشرح سلم الوصول — الصفحة ٩٣٥ (ص ٣ ‏/ ٩٥٦)

مَجُوسٌ، وَمَجُوسُ أُمَّتَيِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ»، الْخَ١ وَفِي رِوَايَةٍ «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتِي الْمُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ» ٢ الْخَ. وَلَهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسْخٌ، أَلَا وَذَاكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ وَالزِّنْدِيقِيَّةِ» ٣. وَلَهُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَرَّةً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ، فإياك أن تكب إِلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ» ٤ وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ رضي الله عنه جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فَلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ. فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئُهُ مِنِّي السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

= وأحمد «٥/ ٤٠٦-٤٠٧» واللالكائي في أصول الاعتقاد «ح١١٥٥» وابن الجوزي في العلل «١/ ١٥٧».
ورواه أحمد عن نافع عن ابن عمر «٢/ ١٢٥».
مما يدل على اضطرابه.
وروي عند الطبراني في الصغير «٢/ ١٤» وابن أبي عاصم في السنة «ح٣٤٠» وابن عدي في الكامل «٢/ ٦٢٥» والآجري في الشريعة «ص١٩٠» وابن الجوزي في العلل «١/ ١٥٢». من طريق الحكم بن سعيد عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر.
وإسناده ضعيف جدا فالحكم بن سعيد: منكر الحديث.
ورواه ابن عدي في الكامل «١/ ٢٨٧» من طريق إسماعيل بن إسحاق عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر.
وإسناده ضعيف. فإسماعيل وابن أبي ليلى: فيهما كلام من قبل حفظهما. فالحديث يشعر بمجموع طرقه أن له أصلا يطمئن القلب له. مع ما يأتي من شواهده.
١ أحمد «٢/ ٨٦» انظر الحديث السابق.
٢ أحمد «٢/ ٤٠٦-٤٠٧» وقد تقدم قبل الحديث السابق.
٣ أحمد «٢/ ١٠٨» من طريق رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر. ورشدين ضعيف وتابعه عند أحمد «٢/ ١٣٦-١٣٧» هرون بن معروف. فالحديث حسن ورواه قريبا منه دون قوله «الزنديقية». الترمذي «٤/ ٤٥٦/ ح٢١٥١ و٢١٥٢» في القدر، باب «١٦» وأبو داود «٤/ ٢٠٤/ ح٤٦١٣» في السنة، باب لزوم السنة. وابن ماجه «٢/ ١٣٥٠/ ح٤٠٦١» في الفتن، باب الخسوف. والحاكم «١/ ٨٤» وإسناده حسن. وهو من طريق أبي صخر «حميد بن زياد» وفي حفظه شيء يسير وحديثه حسن إن شاء الله تعالى..
٤ أحمد «٢/ ٩٠» وسنده حسن كالذي قبله. ورواه ابنه في السنة من حديثه. «ح٩١٧».

٣ ‏/ ٩٥٦