ووجه الاستدلال عندهم بالحديث: أن: "منعت العراق ... الخ" بمعنى ستمنع؛ وعبر بالماضي إيذانًا بتحقيق الوقوع، كقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّور﴾ الآية، وقوله: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ الآية.
قالوا: فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم، ولحديث مسلم هذا؛ شاهد من حديث جابر عند مسلم أيضًا، ومن حديث أبي هريرة أيضًا عند البخاري.
وقال ابن حجر في [فتح الباري] في كتاب "فرض الخمس" ما نصه: وذكر ابن حزم: أن بعض المالكية احتج بقوله في حديث أبي هريرة: "منعت العراق درهمها" الحديث. على أن الأرض المغنومة: لا تباع، ولا تقسم، وأن المراد بالمنع: منع الخراج، ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء العاقبة، وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمر، وكذلك وقع.
واحتجوا أيضًا بما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النَّبي - ﷺ - خيبر".
٢ / ٤٣٦