قال الزجاج - محتجًا لمالك -: قال الله عز وجل: ﴿يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ وللرجل جائز - بإجماع العلماء - أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر النسائي عن عطاء، وقال: خمس الله، وخمس رسوله واحد، كان رسول الله - ﷺ - يحمل منه، ويعطى منه، ويضعه حيث شاء. اهـ. من القرطبي.
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء.
وقال شيخنا العلامة ابن تيمية -رحمه الله-: وهذا قول مالك، وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال" اهـ من ابن كثير.
وهذا القول هو رأي البخاري بدليل قوله: باب قول الله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ يعني للرسول قسم ذلك.
وقال رسول الله: "إنما أنا قاسم، وخازن، والله يعطي" ثم ساق البخاري أحاديث الباب في كونه - ﷺ - قاسمًا بأمر الله تعالى.
قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول قوي، وستأتي له أدلة إن شاء الله في المسألة التي بعد هذا، ولكن أقرب الأقوال للسلامة
٢ / ٤٣١