واحتج أهل هذا القول أيضًا بتفسير عمر، وعلي رضي الله عنهما لقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
واحتجوا أيضًا بما رواه مالك في الموطأ عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء: وهي بيت المقدس.
ورد المخالفون استدلال هؤلاء بأن حديث أم سلمة ليس بالقوي.
قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث أم سلمة، فرواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، وآخرون. وإسناده ليس بالقوي، وبأن تفسير علي وعمر رضي الله عنهما للآية، وفعل ابن عمر كلاهما مخالف لفعل النبي - ﷺ -، وأفعاله في حجته تفسير لآيات الحج. وقد قال - ﷺ -: "خذوا عني مناسككم" وإحرامه من الميقات مجمع عليه.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلًا هو: الاقتداء بالنبي - ﷺ -، والإِحرام من الميقات، فلو كان الإِحرام قبله فيه فضل لفعله - ﷺ -، والخير كله في اتباعه - ﷺ - .
وقال النووي في شرح المهذب - بعد أن بين أن الإِحرام من الميقات أفضل من غيره ما نصه -: فإن قيل: إن النبي - ﷺ - أحرم من الميقات لبيان جوازه.
فالجواب من أوجه:
أحدها: أنه - ﷺ - قد بين الجواز بقوله - ﷺ -: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة".
٥ / ٣٦٧