(فقه الحديث) دلّ الحديث على عدم نقض الوضوء بمس الذكر. وعلى طلب السعى إلى معرفة أحكام الدين، وعلى مشروعية سؤال المفضول الفاضل ولو كان المسئول عنه مما يستحى من ذكره
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى والبيهقى والطحاوي وابن حبان والترمذى وقال هذا الحديث أحسن شئ يروى في هذا الباب اهـ وهذا لا ينافى أنه ضعيف
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وجَرِيرٌ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ: فِي الصَّلَاةِ
(ش) أى روى حديث طلق من ذكر كلهم بإسنادهم عن محمد بن جابر بزيادة لفظ في الصلاة فصار لفظ الحديث في روايته فقال يا نبى الله ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة بعد ما يتوضأ و(محمد ابن جابر) بن سيار بن طلق السحيمى اليمامى أبو عبد الله. روى عن قيس بن طلق وأبى إسحاق السبيعى ويحيى بن كثير وعبد العزيز بن رفيع وآخرين، وعنه السفيانان ووكيع وأيوب السختياني وكثيرون، ضعفه النسائى وابن معين وقال الفلاس صدوق متروك الحديث كثير الوهم وقال أبو زرعة ساقط الحديث عند أهل العلم وساء حفطه وكان يروى أحاديث مناكير وقال البخارى ليس بالقوى روى مناكير وقال أحمد لا يحدّث عنه إلا شرّ منه وقال ابن عدىّ روى عنه من الكبار أيوب وابن عون ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه (والحاصل) أن مسددا روى هذا الحديث
٢ / ١٩٩