وقامت السلطات الإسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وإهمال المرافق والخدمات العامة، حيث انخفض حجم الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من ١٥% عام ١٩٦٨ إلى ٨% عام ١٩٩٠ في الضفة، ومن ١٤% إلى ١٠% في غزة في الفترة نفسها.
وعمدت السلطات الإسرائيلية - من ناحية أخرى - إلى السيطرة على التجارة الخارجية، ففرضت على الأراضي المحتلة اتحادًا جمركيًا أحادي الجانب وغير متكافئ، بحيث تُمنح حرية تامة لدخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة والقطاع، مقابل فرض القيود على دخول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية. ونتج عن ذلك قيام المستورد الفلسطيني باستيراد بضائع إسرائيلية بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه في البلاد المجاورة، كما نتج عنها حالة تبعية واضحة، فإسرائيل تستوعب ٦٥% من الصادرات الفلسطينية، وتحصل على ٩٠% من الوارادات إلى فلسطين.
٢٠ / ٤٥