هذه المجموعة المركبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الصهيوني، فاستمرار نموذج الصهيونية العمالية الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل، وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي يهدِّد خصوصيته الصهوينية، وخصوصًا أن المنطق الاقتصادي لا يعمل في فراغ، وإنما تصطدم الأجندة الاقتصادية بأجندات أخرى سياسية وعسكرية واستيطانية، الأمر الذي يكشف مدى هشاشة النموذج الذي يحاول الالتفاف حول المعضلة الأساسية التي تفرض نفسها على الاقتصاد الإسرائيلي وتحتِّم عليه الاختيار بين أن يكون اقتصاديًا، أي نمطًا رشيدًا لتخصيص الموارد، وبين أن يكون صهيونيًا.
الاقتصاد الإسرائيلي عام ١٩٩٧
Israeli Economy ١٩٩٧
يمثل عام ١٩٩٧ نقطة تحول أساسية في الأداء الاقتصادي الإسرائيلي. فبعد فترة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي خلال النصف الأول من التسعينيات، تراجعت معدلات النمو بشكل حاد لتبلغ ٢.٥% عام ١٩٩٧، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة لتصبح ١٢% و٨% على التوالي، الأمر الذي يهدد بعودة حالة التضخم الركودي Stagflation التي عاشتها إسرائيل منذ منتصف السبعينيات، ويطرح - من ناحية أخرى - التساؤل حول أسباب هذه الأزمة، ومدى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تجاوزها في المدى القريب.
٢٠ / ١٤