منها: أنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ومنها: أن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون اللفظ يطلق عليهما على سبيل الحقيقة، كعتق رقبة مع عتق رقبة مؤمنة؛ فإن الرقبة حقيقة في المؤمن والكافر، وكقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢) مع قوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٣) فإن الشاهد حقيقة في العدل وغيره، وهذا بخلاف قوله: «وليلبس الخفين» فإن المقطوع لا يُسمى خفًّا حقيقة، وقوله: «امسحوا على الخفين» (٤) لا يدخل فيه المقطوع؛ فإنه لا يجوز المسح عليه بالاتفاق.
ولا يقال: يجب القطع لأنه قد جاء في حديث ابن عباس مرفوعًا (٥) وموقوفًا.
لأن ذلك غلط؛ قد نبهنا عليه في غير هذا الموضع.
(١) رواه البخاري (١/ ٢٧٨ رقم ١٣٤) ومسلم (٢/ ٨٣٤ رقم ١١٧٧).
(٢) سورة الطلاق، الآية: ٢.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٤) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٦/ ١٢، ١٣، ١٤) عن بلال بن رباح - رضي الله عنه - وأصل الحديث في «صحيح مسلم» (١/ ٢٣١ رقم ٢٧٥) عن بلال - رضي الله عنه - «أن رسول الله - ﷺ - مسح على الخفين والخمار».
(٥) رواه النسائي في «سننه» (٥/ ١٣٥).
(٢) سورة الطلاق، الآية: ٢.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٤) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٦/ ١٢، ١٣، ١٤) عن بلال بن رباح - رضي الله عنه - وأصل الحديث في «صحيح مسلم» (١/ ٢٣١ رقم ٢٧٥) عن بلال - رضي الله عنه - «أن رسول الله - ﷺ - مسح على الخفين والخمار».
(٥) رواه النسائي في «سننه» (٥/ ١٣٥).
١٥٦