أي لا عمر ولا غير عمر، لا أصغر من ذلك ولا أكبر، وقال أيضًا في الفقرة ٥٩٩ فيما يقع من أقوال بعض العلماء مخالفًا للسنة: «وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل». وقال أيضًا في الفقرة ٩٠٥: «وإذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرًا يخالف أمره». وكان عمر يقضي في دية أصابع اليد بالتفريق بينها، فجعل للإبهام ١٥ من الإبل، والتي تليها ١٠ وللوسطى ١٠ وللتي تلي الخنصر ٩ والخنصر ٦ ثم ثبت عند أهل العلم أن رسول الله قال: «وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل». فأخذوا به كلهم وتركوا قول عمر، فقال الشافعي في ذلك في الفقرتين ١١٦٧، ١١٦٨: "ولم يقل المسلمون: قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار. ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافهُ ولا غيركم، بل ساروا إلى ما وجب عليهم، من قبول الخبر عن رسول الله، وترك كل عمل
١ / ٢٩٣