وَقَال فِي بَاب «النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لا يُحَفِّلَ (٢) الإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَالْبَقَرَ»: وَالْمُصَرَّاةُ: الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ أَيَّامًا فَلَمْ يُحْلَبْ، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ: مِنْهُ صَرَّيتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ (٣).
وَقَال فِي بَاب «بَيع الْعَبْدِ الزَّانِي»: وَقَال شُرَيحٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا (٤).
وفي تَرجمةِ بَابِ «هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بغَيرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ»: وَقَال النَّبِيُّ - ﷺ -: (إِذَا اسْتَنْصَحَ أحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ). وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ (٥). وَحَدِيثُ النَّصِيحَةِ قَدْ تَقَدَّمَ لِمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ (٦).
وَقَال فِي بَاب «مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ»: وَبِهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ (٧).
وَقَال فِي أُخْرَى: «بَاب لا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ»: وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَفَال إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا وَهُوَ تَعْنِي الشِّرَاءَ (٨).
وَقَال فِي أخْرَى: بَاب «النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ»: وَأَنَّ بَيعَهُ مَرْدُودٌ لأنَّ
(١) ليس في «سنن أبي داود»، وانظر «تغليق التعليق» (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٦).
(٢) «لا يحفل» المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا رآها المشتري حسبها غزيرة، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها.
(٣) البخاري (٤/ ٣٦١).
(٤) البخاري: (٤/ ٣٦٩).
(٥) البخاري (٤/ ٣٧٠).
(٦) قوله: «ابن الحجاج» ليس في (ك).
(٧) البخاري (٤/ ٣٧٢).
(٨) البخاري (٤/ ٣٧٢).
(٢) «لا يحفل» المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا رآها المشتري حسبها غزيرة، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها.
(٣) البخاري (٤/ ٣٦١).
(٤) البخاري: (٤/ ٣٦٩).
(٥) البخاري (٤/ ٣٧٠).
(٦) قوله: «ابن الحجاج» ليس في (ك).
(٧) البخاري (٤/ ٣٧٢).
(٨) البخاري (٤/ ٣٧٢).
٤ / ٤١٤