الجمع بين الصحيحين لعبد الحق — الصفحة ٢٤٠٢

ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ، وصلَّى عَلِيٌّ فِي ثَوْبٍ غَيرِ مَقْصُورٍ (١) (٢).
وَقَال فِي بَاب «مَا يُذْكَرُ [فِي] (٣) الْفَخِذِ»: ويرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النبِيّ - ﷺ -: (الْفَخِذُ عَوْرَةٌ). وَقَال أَنَسُ: حَسَرَ النبِيُّ - ﷺ - عَنْ فَخِذِهِ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلافِهِمْ (٤). وَحَدِيثُ (٥) ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ الترْمِذِيُّ (٦)، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ خَرَّجه أبو دَاوُدَ والتِّرْمِذيُّ أَيضًا (٧)، وَوَقَعَ فِي الْمُوَطأ (٨) وَغَيرِهِ (٩)، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ ذَكَرَهُ أَبوجَعْفَرٍ الطحَاويُّ فِي «بَيَانِ الْمُشْكِلِ» وَأَسْنَدَهُ (١٠).
قَال البُخَارِيُّ: وَقَال أبو مُوسَى: وَغَطى النبِيُّ - ﷺ - رُكْبَتَيهِ (١١) حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ، وَقَال زَيدُ بْنُ ثَابتٍ: أَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي حَتى ثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتى خِفْتُ أن تَرُضَّ فَخِذِي (١٢).
وَقَال فِي بَاب «[فِي] (١٣) كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِن الثِّيَابِ»: وَقَال عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ جَازَ (١٤).
(١) «غير مقصور» أي: خام، والمراد: أنه كان جديدًا لم يغسل.
(٢) البخاري (١/ ٤٧٣).
(٣) في (أ) و(ك): «من»، والتصويب من «صحيح البخاري».
(٤) البخاري (١/ ٤٧٨).
(٥) في (ك): «حديث».
(٦) في «سننه» (٥/ ١٠٣ رقم ٢٧٩٦) في كتاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة.
(٧) أبو داود في «سننه» (٤/ ٣٠٣ رقم ٤٠١٤)، كتاب الحمّام، باب النهي عن التعرِّي، والترمذي في «سننه» (٥/ ١٠٣ رقم ٢٧٩٧) في كتاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(٨) «الموطأ» برواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨٣ رقم ٢١٢٢) كتاب الجامع، باب ما يكره من الصدقة. ولم يرد في رواية يحيى.
(٩) في (ك): «وفي غيره».
(١٠) (٤/ ٤٠٣ و٤٠٤ برقم ١٦٩٩ و١٦٧٠).
(١١) في حاشية (أ): «ركبته».
(١٢) البخاري (١/ ٤٧٨).
(١٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ) و(ك)، والمثبت من «صحيح البخاري».
(١٤) البخاري (٤٨٢).
٤ ‏/ ٣٦١