الجمع بين الصحيحين لعبد الحق — الصفحة ٢٣٠٧

فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبِّا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أنْ لا يَحُولُ بَينَهُ وَبَينَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ (١) فَلْيَفْعَلْ.
الْمُوَصِّي هُوَ جُنْدُبٌ - رضي الله عنه - رَوَى هَذَا الحَدِيث عَنْهُ طَرِيفُ بْنُ أبِي تَمِيمَةَ.
ولم يذكر البخاري غَير جُنْدبٍ (٢).
٥١٦٧ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَينَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) (٣).
وفي لفظ آخر (٤): (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهْوي (٥) بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَينَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ). خرَّجه البخاري بنحو ما خرجه مسلم.
٥١٦٨ - (٥) ولهُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَال:»إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لا يُلْقِي لَهَا بَالًا [يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله لا يُلْقِي لَهَا بَالًا، (٦) يَهْوي بِهَا في جَهَنمَ) (٧).
٥١٦٩ - (٦) وللبخاري أَيضًا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُول اللهِ - ﷺ - قَال: (مَنْ يَضْمَنْ لِي (٨) مَا بَينَ لَحْيَيهِ (٩) وَمَا بَينَ رِجْلَيهِ أضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ) (١٠). خرَّجه في كتاب «الرقاق». وَفِي لَفظِ آخَر: (مَنْ تَوَكَّلَ لِي (١١) مَا بَينَ رِجْلَيهِ وَمَا بَينَ
(١) «أهراقه» أي: صبه.
(٢) في (أ): «ولم يذكر البخاري جندب»، وفي (ك): «لم يذكر غير جندب»، والمثبت هو الصواب، والمراد أنه لم يذكر غير حديث جندب في معناه.
(٣) مسلم (٤/ ٢٢٩٠ رقم ٢٩٨٨)، البخاري (١١/ ٣٠٨ رقم ٦٤٧٧).
(٤) قوله: «آخر» ليس في (أ).
(٥) في (ك): «تهوى».
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٧) البخاري (١١/ ٣٠٨ رقم ٦٤٧٨).
(٨) «يضمن لي»: من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية.
(٩) «لحييه»: هما العظمان في حانبي الفم، والمراد بما بينهما: اللسان، وبما بين الرجلين: الفرج.
(١٠) البخاري (١١/ ٣٠٨ رقم ٦٤٧٤)، وانظر (٦٨٠٧).
(١١) «توكل لي» أي: تكفل.
٤ ‏/ ٢٦٦