خرَّجه البخاري في باب «إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عمّا رميت به»، وفي باب «هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحدود غائبًا عنه». وفي بعضها: وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وغَرَّبَهُ عامًا. وفي آخر (٢): وَيا أُنَيس اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذا فَسلها، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فارجُمْها). فاعْتَرَف فَرَجَمَها. [في طريق آخر: (وأَمّا أَنْتَ يا أُنَيس فاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذا فارجُمْها). فَغَدا عَلَيها أُنَيسٌ فَرَجَمَها] (٣). وقال: قَال مالِكٌ: والعَسِيفُ: الأَجِيرُ. (٤)
٢٩٢٣ - (١٦) وخرَّج (٥) عَنْ الشَّيبانِي قَال: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الله - ﷺ -؟ قال: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبلَ سُورَةُ النُّورِ أَمْ بَعدها (٦)؟ قَال: لا أَدْرِي (٧). وحديث الشيباني هذا (٨) خرَّجه مسلم أَيضًا، زاد البخاري: وَقال بَعْضُهُم المائِدَةُ، والأول أصح.
٢٩٢٤ - (١٧) وخرَّج عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِي - رضي الله عنه - حِينَ رَجَمَ المَرأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَهِ، قَال: رَجَمْتُها بِسُنةِ رَسُولِ الله - ﷺ - (٩).
(١) مسلم (٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥ رقم ١٦٩٧ و١٦٩٨)، البخاري (١٢/ ١٧٢ رقم ٦٨٤٢ و٦٨٤٣)، وانظر (٢٣١٤، ٢٣١٥، ٢٦٩٥، ٢٧٢٤، ٦٦٣٣، ٦٨٢٧، ٦٨٣٥، ٦٨٥٩، ٧١٩٣، ٧٢٥٨، ٧٢٦٠، ٧٢٧٨).
(٢) في (ج): «أخرى».
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٤) في هذا الموضع في (ج) ذكر الحديث رقم (١٦) الآتي.
(٥) قوله: «خرّج» ليس في (ج).
(٦) في (أ): «أو بعده».
(٧) مسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠٢)، البخاري (١٢/ ١١٧ رقم ٦٨١٣)، وانظر (٦٨٤٠).
(٨) قوله: «هذا» ليس في (أ).
(٩) البخاري (١٢/ ١١٧ رقم ٦٨١٢).
(٢) في (ج): «أخرى».
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٤) في هذا الموضع في (ج) ذكر الحديث رقم (١٦) الآتي.
(٥) قوله: «خرّج» ليس في (ج).
(٦) في (أ): «أو بعده».
(٧) مسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠٢)، البخاري (١٢/ ١١٧ رقم ٦٨١٣)، وانظر (٦٨٤٠).
(٨) قوله: «هذا» ليس في (أ).
(٩) البخاري (١٢/ ١١٧ رقم ٦٨١٢).
٢ / ٦٣٥