الجمع بين الصحيحين لعبد الحق — الصفحة ١٢٥٢

٢٨١٣ - (٨) وخرّج البخاري في باب «من مات وعليه نذر»، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النبِيَّ - ﷺ - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنةً بَعْدُ (١).
٢٨١٤ - (٩) وفِي البابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: أَتَى رَجُلٌ النبِيَّ - ﷺ - فَقَال لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنهَا مَاتَتْ (٢) قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، فَقَال لَهُ (٣) النبِيُّ - ﷺ -: (لَوْ كَانَ عَلَيهَا دَين أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟). قَال: نَعَمْ. قَال: (فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) (٤). وفي آخر (٥): إِنَّ أُمِّي.
٢٨١٥ - (١٠) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّ النبِيَّ - ﷺ - رَأَى شَيخًا يُهَادَى (٦) بَينَ ابْنَيهِ، فَقَال: (مَا بَالُ هَذَا؟). قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَال: (إِنَّ اللهَ عز وجل عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ). وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (٧).
٢٨١٦ - (١١) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ - ﷺ - أَدْرَكَ شَيخًا يَمْشي بَينَ ابْنَيهِ يَتَوَكأُ عَلَيهِمَا، فَقَال النبِيُّ - ﷺ -: (مَا شَأنُ هَذَا؟). قَال ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ عَلَيهِ نَذْرٌ (٨)، فَقَال النبِيُّ - ﷺ -: (ارْكَبْ أيهَا الشَّيخُ، فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ) (٩). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في قصة هذا الرجل شيئًا.
(١) البخاري (١١/ ٥٨٣ رقم ٦٦٩٨)، وانظر (٢٧٦١، ٦٩٥٩).
(٢) في (ج): «مات».
(٣) قوله: «له» ليس في (أ).
(٤) البخاري (١١/ ٥٨٤ رقم ٦٦٩٩)، وانظر (١٨٥٢، ٧٣١٥).
(٥) في (ج): «أخرى».
(٦) «يهادى» أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهما.
(٧) مسلم (٣/ ١٢٦٣ - ١٢٦٤ رقم ١٦٤٢)، البخاري (٤/ ٧٨ رقم ١٨٦٥)، وانظر (٦٧٠١).
(٨) في (ج): «كان لله عليه نذر».
(٩) مسلم (٣/ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٣).
٢ ‏/ ٥٨٠