الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

خرَّجه في «البيوع» في باب «إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع»، [ولم يصل سنده به] (١). وخرَّجه في كتاب «الهبة» في باب «من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق»قال فِيهِ: وَكَانَ عَلَى بَكْرٍ صَعبٍ لِعُمَرَ، وَكَانَ يَتَقَدَّمُ النبِيَّ - ﷺ -، فَيَقُولُ ابوهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لا يَتَقَدَّمُ النبِيَّ - ﷺ - أَحَدٌ. ومن تراجمه عليه أَيضًا باب «إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز».
٢٧٧٢ - (١١) وذكَرَ في كتاب «الهبة» أَيضًا، عَنِ ابْنِ أَبِي (٢) مُلَيكَةَ؛ أَنَّ بني صهيبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدعَانَ ادَّعَوْا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - أَعطَى ذَلِكَ صُهيبًا، فَقَال مروَانُ: مَنْ يَشهدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لأَعطَى رَسُولُ الله - ﷺ - صُهيبًا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَروَانُ بِشهادَتِهِ لَهُم (٣).
٢٧٧٣ - (١٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قَال: (أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرَى (٤) لَهُ وَلِعَقِبِهِ (٥) فَإِنها (٦) لِلذِي أُعطيها لا تَرجِعُ إِلَى الذي أَعطَاها، لأَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) (٧).
٢٧٧٤ - (١٣) وعنهُ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَقُولُ: (مَنْ أعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَد قَطَعَ قَوْلُهُ حَقهُ فِيها، وَهِيَ لِمَنْ أعمِرَ وَلِعَقِبِهِ) (٨). وفي لفظ آخر: ([أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عمرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ).
(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٢) قوله: «أبي» ليس في (أ).
(٣) البخاري (٥/ ٢٣٧ رقم ٢٦٢٤).
(٤) العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك عمرك وحياتك أو ما عشت أو ما حييت أو ما بقيت أو ما يفيد هذا المعنى.
(٥) «ولعقبه» العقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلوا.
(٦) في (ج): «وإنها».
(٧) مسلم (٣/ ١٢٤٥ رقم ١٦٢٥)، البخاري (٥/ ٢٣٨ رقم ٢٦٢٥).
(٨) انظر الحديث الذي قبله.
٢ ‏/ ٥٦٥