الجمع بين الصحيحين لعبد الحق — الصفحة ١١٥٧

تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ). قَال: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَال: لا يَكُنْ (١) لَهُ سِمْسَارًا (٢) (٣).
٢٥٣٦ - (١٣) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ الله - ﷺ -: (لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) (٤). [وفي رواية: «يُرْزَق»] (٥). لم يخرج البُخاريّ عن جابر في هذا شيئًا. ولا ذكر هذه الزيادة: «دَعُوا النَّاسَ» إلى آخره.
٢٥٣٧ - (١٤) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ (٦). لم يقل البُخاريّ: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.
٢٥٣٨ - (١٥) وخرَّج عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: نَهَى رَسُولَ الله - ﷺ - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٧). لم (٨) يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا شيئًا.
٢٥٣٩ - (١٦) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - ﷺ -: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ) (٩). وفي لفظ آخر: (مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا (١٠) صَاعًا مِنْ تَمْرٍ). وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ
(١) في (ج): «يكون».
(٢) «سمسارًا» هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء بيعه.
(٣) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١١٥٢)، البُخاريّ (٤/ ٣٧٠ رقم ٢١٥٨)، وانظر (٢١٦٣، ٢٢٧٤).
(٤) مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢).
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٦) مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣)، البُخاريّ (٤/ ٣٧٢ - ٣٧٣ رقم ٢١٦١).
(٧) البُخاريّ (٤/ ٣٧٢ رقم ٢١٥٩).
(٨) في (ج): «ولم».
(٩) مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤)، البُخاريّ (٤/ ٣٦١ رقم ٢١٥٠)، وانظر (٢١٥١، ٢٧٢٧).
(١٠) في (أ): «ومعها».
٢ ‏/ ٤٨٥