فإن قيل: إن موسى عليه الصلاة والسلام انفلق له البحر لما ضربه بعصاه فجازه هو وأصحابه لما تبعهم فرعون وجنوده، قيل: لمحمد - ﷺ - أعجب من ذلك (٦) فإنه لم يحتج إلى عبور البحر بل بعض أصحابه قال: «والله لو أمرتنا أن نُخيضها البحر لأخضناها» (٧)، ولم يشترطوا انفلاق البحر وهم صادقون فيما قالوا وقد حقّق هذا الفعل بعض أصحابه في حياته وبعد موته وهو العلاء بن الحضرميّ - رضي الله عنه - لما كان بالبحرين واضطر إلى عبور [ق ١٧/ظ] البحر فعبر هو وأصحابه ولم يبتل لهم ثوب، وذلك ما
روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «لما بعث النبي - ﷺ - العلاء بن الحضرميّ إلى البحرين تبعتُه
(١) في ب زيادة ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ﴾ وهو زيادة على الشاهد غير مرادة.
(٢) في ب»ولغيره«.
(٣)»ثم مجّ فيها«ليس في ب.
(٤) أخرجه مطولًا الطبراني في المعجم الأوسط (١/ ٢٦) ح ٦٣، وفي المعجم الكبير (١/ ٢١١) ح ٥٧٩؛ وقال الهيثمي في إسناده:»ورجاله ثقات«. مجمع الزوائد (١/ ٢٠) ح ٢٨.
(٥) منها: ما أخرجه البخاري (٤/ ١٩٣)، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ح ٣٥٧٦، من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، بلفظ:»عطش الناس يوم الحديبية والنبي - ﷺ - بين يديه ركوة فتوضأ، فجهش الناس نحوه، فقال: «ما لكم؟»، قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه، فشربنا وتوضأنا، قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة«.
(٦) في ب زيادة»فإنه - ﷺ - أعجب من ذلك" وهو تكرار لمعنى الجملة السابقة.
(٧) تقدم تخريجه، انظر: ص ٣٦٠.
(٢) في ب»ولغيره«.
(٣)»ثم مجّ فيها«ليس في ب.
(٤) أخرجه مطولًا الطبراني في المعجم الأوسط (١/ ٢٦) ح ٦٣، وفي المعجم الكبير (١/ ٢١١) ح ٥٧٩؛ وقال الهيثمي في إسناده:»ورجاله ثقات«. مجمع الزوائد (١/ ٢٠) ح ٢٨.
(٥) منها: ما أخرجه البخاري (٤/ ١٩٣)، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ح ٣٥٧٦، من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، بلفظ:»عطش الناس يوم الحديبية والنبي - ﷺ - بين يديه ركوة فتوضأ، فجهش الناس نحوه، فقال: «ما لكم؟»، قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه، فشربنا وتوضأنا، قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة«.
(٦) في ب زيادة»فإنه - ﷺ - أعجب من ذلك" وهو تكرار لمعنى الجملة السابقة.
(٧) تقدم تخريجه، انظر: ص ٣٦٠.
٣٧٥