فحكم العبيد والإماء والحيوان غير حكم الصامت من الأموال فإن الأموال غير ذوات الأرواح كانت تحرق والحيوان لا يحق تحريقه فهذا شيء، وذاك شيء آخر.
وقد أعطي هو - ﷺ - وأمّته الجمعة ولم يعطها من قبله (٣)، وخواصه وخواصّ أمته كثيرة كما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وروى البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم - عز وجل -؟ فيقولون: آدم - فذكر حديث الشفاعة وتدافع الأنبياء عليهم السلام أمرها وكلٌ يقول: (لست) (٤) لها - حتى يأتوني فأقول: أنا لها» (٥) والحديث مشهور معروف في الصحاح وغيرها، ففي هذا الحديث احتياج الخلق كلّهم إليه يوم القيامة، وتقدمه على جميع الأنبياء - ﷺ -، وأنه إذا قام يشفع فيقال (٦) (له) (٧): «سل تعط، واشفع تشفع»، وليست هذه الرتبة لغيره، وروى الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أنا أوّل الناس خروجًا إذا بُعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشّرهم إذا يَئسوا وأنا أكرم ولد على آدم على ربّي ولا فخر [ق ٥٧/ظ]» (٨) وفي روايةٍ له أنه قال: «أنا أكرم الأوّلين والآخرين على الله - عز وجل - ولا فخر» وقد تقدم، وروى الدارمي عن أنس - رضي الله عنه - أيضًا قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أنا
(١) «قال» ليس في ب.
(٢) الوفا بأحوال المصطفى (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٣) أخرج مسلم (٢/ ٥٨٦)، في كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، من طريق حذيفة - رضي الله عنه -، قال: «قال رسول الله - ﷺ -: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة ...».
(٤)»لست«ليس في ب.
(٥) تقدم تخريجه، انظر: ص ٤٠٦.
(٦) في ب»فيقول«، وهو خطأ.
(٧)»له" ليس في ب.
(٨) تقدم تخريجه، انظر: ص ٣٤٧.
(٢) الوفا بأحوال المصطفى (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٣) أخرج مسلم (٢/ ٥٨٦)، في كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، من طريق حذيفة - رضي الله عنه -، قال: «قال رسول الله - ﷺ -: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة ...».
(٤)»لست«ليس في ب.
(٥) تقدم تخريجه، انظر: ص ٤٠٦.
(٦) في ب»فيقول«، وهو خطأ.
(٧)»له" ليس في ب.
(٨) تقدم تخريجه، انظر: ص ٣٤٧.
٥٠٣