وتارة يعنى فيه بذكر الروايات الأخرى للحديث -إن كانت تحمل شاهدًا لما هو بسبيله - كقوله: «ومنها في حديث الملاعنة: إن جاءت به أحيمر، وفي رواية: أديعج».
ولربما نص على الروايات الواردة في الحديث - وإن لم يختلف عليها شاهد - كقوله: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية: فهو أجذم»
وتتجلى علاقته بالحديث النبوي وقربه منه وعنايته به في الكشف عن درجة الحديث ومصدره من مثل قوله: «... حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجة في سننهما»، أو: «... متفق عليه»، أو: «... حديث صحيح»، أو: «... أخرجه مسلم في صحيحه»، أو: «... كذا بخطه في غير موضع من مسند الإمام أحمد بن حنبل» (١).
هذا والكتاب مصنف في العربية فكيف بك لو قرأت كتبه في المقاصد، والسرمري -كما سبق في ترجمته- حافظٌ، ومؤلفٌ في علوم السنة، وناظمٌ ما يتعلق بها من تآليف.
وهذا الاعتصام من السرمري بالسنة النبوية هو المنهج الذي سار عليه السلف الصالح - رحمهم الله - فكانوا معتصمين بالسنة، بها يحتجون وإليها يتحاكمون، ولم يعترضوا على ما جاء فيها، وليس لقول أحد منهم كائنًا من كان تقديم بين يديها، ملتزمين قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحُجُرات: ١] وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: من الآية ٧]
قال الشافعي رحمه الله في بيان منهج السلف في الاعتصام بالسنة: «ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر عن رسول الله - ﷺ - إلا قبل خبره وانتهى إليه، وأثبت ذلك سنة ...
(١) انظر: مقدمة تحقيق»اللؤلؤة في علم العربية وشرحها" ص ١٩ - ٢٠، د. أمين عبدالله سالم، الطبعة الأولى ١٤١٢، مطبعة الأمانة، مصر.
٨٣