وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم
عبد حبشي، كأنَّ رأسه زبيبة» (١).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول - ﷺ - قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني» (٢).
وعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - ﷺ - قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، مالم يؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (٣).
وعن عوف بن بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله - ﷺ - قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدًا من طاعة» (٤).
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله - ﷺ - قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صلَّوا» (٥).
(١) أخرجه البخاري (٩/ ٦٢)، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، ح ٧١٤٢.
(٢) أخرجه البخاري (٩/ ٦١)، كتاب الأحكام، باب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: من الآية ٥٩]، ح ٧١٣٧؛ ومسلم (٣/ ١٤٦٦)، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، ح ١٨٣٥.
(٣) أخرجه البخاري (٩/ ٦٣)، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، ح ٧١٤٤؛ ومسلم (٣/ ١٤٦٩)، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ح ١٨٣٩؛ واللفظ للبخاري.
(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٨١)، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، ح ١٨٥٥.
(٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٨٠)، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، ح ١٨٥٤.
(٢) أخرجه البخاري (٩/ ٦١)، كتاب الأحكام، باب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: من الآية ٥٩]، ح ٧١٣٧؛ ومسلم (٣/ ١٤٦٦)، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، ح ١٨٣٥.
(٣) أخرجه البخاري (٩/ ٦٣)، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، ح ٧١٤٤؛ ومسلم (٣/ ١٤٦٩)، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ح ١٨٣٩؛ واللفظ للبخاري.
(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٨١)، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، ح ١٨٥٥.
(٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٨٠)، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، ح ١٨٥٤.
٢٦٣