وفيه أيضًا أنها لا تختص بالفقراء وإن كانوا سببًا للرخصة عملًا بعموم اللفظ وهو أصح القولين عندنا ويؤخذ من رواية مسلم أنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب وهو الأصح عندنا لأنه ليس في معنى الرخصة، وأما خبر أنه - ﷺ - رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، فأو فيه للشك لا للتخبير فتحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات ويؤخذ من الرواية الأخيرة أن مقدار ما رخص فيه محدد بدون خمسة أوسق ولو قليلًا، لأن أو فيها للشك فنأخذ بالمحقق ونطرح الشك، والوسق ستون صاعًا كما مر بزيادة في كتاب الزكاة.
٢/ ٣٦٠ - (وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: نهى النبي - ﷺ - عن بَيعِ الثِّمَارِ خرصًا وابتياعها. إشارة (حَتَّى يَبْدوَ) أي يظهر (صَلاحُهَا) بأن يتهيأ بصفة لما أريد منها كالحمرة أو الصفرة في البلح، والحمرة أو السود أو البياض في العنب، والصفرة في المشمش، والحمرة في العناب، والبياض في التفاح، والطعم بالحلاوة في قصب السكر، وبالحموضة في الرمان الحامض وكالنضج واللين في التين والاشتداد في الحب كالبر والشعير والطول والامتلاء في البقول ونحوها، والعظم واللين في القثاء والخيار وانشقاق كمامه في القطن والجوز والتفتح في الورد، (واللينونو) وهكذا وقد جاء التصريح
٤٤٥