وفيه أن القتال لم يحل بمكة لأحد قبل النبي - ﷺ - ولن يحل لأحد بعده إكرامًا له - ﷺ - وهذا كما قال النووي، محله في قتال بما يحل كمنجنيق إذا أمكن إصلاح الحال بدونه وإلا فقتال أهل البغي أو طائفة تحصنت بمكة جائز فيها كما نص عليه الشافعي والجمهور وفيه أيضًا أنه يحرم تنفير صيدها وأخذ لقطتها لغير حفظها، وإنه يحرم قطع ما نبت فيها إلا الإِذخر.
١٣/ ٣١٠ - (وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله - ﷺ - قال: إن إبراهيم حَرَّمَ) بأمر الله (مكَّةَ) أي حرم صيدها وقطع نباتها والقتال فيها على ما مر (وَدَعَا لأهْلِهَا) ولها بقوله تعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
٣٩٦