تنبيه: ولأجل ظهور هذا الفرق رد بعض حذاق المشائخ على (٦) القاضي أبي الوليد بن رشد رحمه الله (تعالى) (١) تخريجه تخير ذي الرقبة من الثانية في الأولى، وتخريج وتقديم ذي الرقبة في الثانية من الأولى.
١١٢١ - وإنما قال في كتاب الجنايات (٧): إذا جنى المدبر في حياة سيده، وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يغترقها، فأهل الجناية أحق بخدمته إلا أن يدفع إليهم الغرماء الأرش فيأخذوه ويؤاجروه حتى يستوفوا دينهم، فإِن لم يأخذه الغرماء وأسلم للمجني (٨) عليه بخدمته ثم مات السيد، وعليه دين، وفي قيمة (٩) المدبر (١٠) كفاف الدين والجناية وفضلة بيع منه لذلك (١١)، وبدئ (١٢) بالبيع للجناية ثم للدين ثم عتق ثلث ما بقي، وإن
(١) ساقطة في (ح).
(٢) في الأصل: يفيهما و(أ) و(ب) ففيهما.
(٣) ساقطة في (ب).
(٤) في الأصل: على.
(٥) في الأصل: وعين.
(٦) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ (قول).
(٧) انظر المدونة ٤/ ٤٥٤، ٤٥٥.
(٨) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «المجني عليه».
(٩) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «رقبة».
(١٠) في الأصل: المكفر، وهو تحريف.
(١١) (ح): وفضلت بيع منه ذلك.
(١٢) (ح) ويولي، مصوبة في الهامش.
(٢) في الأصل: يفيهما و(أ) و(ب) ففيهما.
(٣) ساقطة في (ب).
(٤) في الأصل: على.
(٥) في الأصل: وعين.
(٦) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ (قول).
(٧) انظر المدونة ٤/ ٤٥٤، ٤٥٥.
(٨) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «المجني عليه».
(٩) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «رقبة».
(١٠) في الأصل: المكفر، وهو تحريف.
(١١) (ح): وفضلت بيع منه ذلك.
(١٢) (ح) ويولي، مصوبة في الهامش.
٧٠٢