١٠٦٥ - وإنما قال مالك (١٠) إذا وطئ أحد الشريكين (جارية) (١) بينه وبين غيره فلا حد (عليه) (١١) وإذا سرق أحدهما من مال الشركة مما قد أحرز عنه فوق حقه بثلاثة دراهم قطع، وفي (كلا) (١٢) الموضعين فهو حد تجب إقامته وله شبهة في المالين؛ لأن الوطء (لا) (١٢) يتبعض وله شبهة في الجارية إذ هو مالك (١٣) لنصف بضعها (١٤) فدرأ عنه الحد للشبهة، وليس كذلك السرقة؛ لأن الحد يجب إذا وجد المقدار المحدود وذلك موجود
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في الأصل: «فيه».
(٣) الزيادة من الأصل.
(٤) (أ) و(ب): فيكلهم، وفي (ح): فتظلهم.
(٥) (ح): تسميه.
(٦) (ح): يتكل وقبلها إشارة إلى سقط مضاف في الهامش غير واضح ولا يوجد ذلك في بقية النسخ.
(٧) (ب): الله تعالى.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: قومًا.
(٩) في الأصل: فكفارة.
(١٠) انظر المدونة ٤/ ٣٨١، ٤١٨.
(١١) ساقطة في الأصل.
(١٢) ساقطة في (ح).
(١٣) (أ) و(ب): ملك.
(١٤) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ «مالك لبضعها».
(٢) في الأصل: «فيه».
(٣) الزيادة من الأصل.
(٤) (أ) و(ب): فيكلهم، وفي (ح): فتظلهم.
(٥) (ح): تسميه.
(٦) (ح): يتكل وقبلها إشارة إلى سقط مضاف في الهامش غير واضح ولا يوجد ذلك في بقية النسخ.
(٧) (ب): الله تعالى.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: قومًا.
(٩) في الأصل: فكفارة.
(١٠) انظر المدونة ٤/ ٣٨١، ٤١٨.
(١١) ساقطة في الأصل.
(١٢) ساقطة في (ح).
(١٣) (أ) و(ب): ملك.
(١٤) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ «مالك لبضعها».
٦٧٤