١٠٦٠ - وإنما قالوا إذا وضعت الحمل من وجب عليها الحد فإِن كانت ثيبًا رجمت ولم تؤخر وإن كانت بكرًا لم تحد حتى تخرج من نفاسها، وفي كلا الموضعين حد وجب عن زنى، لأن البكر حدها الجلد وكل من كان حده الجلد فلا يحد في وقت يخشى عليه فيه التلف، وذلك موجود في النفاس؛ لأنه مرض والثيب حدها الرجم فلا فائدة في تأخيرها؛ لأن المعنى الذي أخرت من أجله موجود وهو التلف؛ لأن الرجم يأتي على ذلك كله فافترقا.
١٠٦١ - وإنما قالوا إذا أقر العبد بالزنى والسرقة قبل إقراره ووجب عليه الحد وإن أكذبه السيد، وإذا (٤) أقر بدين لإِنسان أو بغصب لم يقبل إقراره إذا أكذبه السيد، والجميع إقرار، لأن إقراره بالسرقة (والزنى) (٥) لا يتهم فيه أن يكون (أراد) (٦) الإضرار (٧) بسيده لأنها (٨) عقوبة تحل به، وليس كذلك إقراره بدين أو غصب؛ لأن الظنة تلحقه فيه أن يكون أراد إخراج شيء مما
(١) (ب): عضو.
(٢) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «لها».
(٣) ساقطة في الأصل و(ح).
(٤) (ح): وإن.
(٥) ساقطة في (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) بياض في (ح)، وفي الأصل الإضرار.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ «لأنهما».
(٢) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «لها».
(٣) ساقطة في الأصل و(ح).
(٤) (ح): وإن.
(٥) ساقطة في (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) بياض في (ح)، وفي الأصل الإضرار.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ «لأنهما».
٦٧٢