٩١١ - وإنما لم يجعلوا للذي يقول لرجل احلف أن الذي تدعى قبل فلان حق (٨) وأنا له ضامن أن يرجع قبل اليمين وألزموه الضمان، وجعلوا للقائل دائن فلانًا فما داينته من شيء فأنا ضامن له، ثمَّ يقول له قبل المداينة لا تفعل فقد بدا (لي) (١) في الحمالة، أن يرجع ولا يلزمه ما التزم؛ لأنَّ (٩) الذي أتاه قبل المعاملة لم يدخله في شيء حتى يعامل فلانًا فيكون قد أدخله في ذلك فيتعلق عليه ما ضمن، والآخر قد أدخله في ترك صاحبه وتسريحه ونفي الطلب عنه. وأيضًا فإِن الضمان أوجبه (١٠) بشرط اليمين التي هي إلى الطالب وقادر عليها بنفسه، والمعاملة لا تحسن منه لنفسه حتى يعامله فلان، وقد لا يرضى بمعاملته فلا تصح له مداينته فافترقا لهذا، والله أعلم. وأيضًا الذي
(١) ساقطة في (ب).
(٢) ساقطة في (ح).
(٣) (ح) لمدينة سلعة.
(٤) (ح): قصد بائعًا لها سلفًا، وفي (ب) قعد بائعها لا مسلفًا.
(٥) المثبت من (ح)، (م). وفي سائر النسخ يخير.
(٦) (ح): مثل دفع.
(٧) (ب): أبو يونس.
(٨) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ وكذلك النكت «حقًّا».
(٩) (ح): ولأن.
(١٠) (ب): أن أوجبه.
(٢) ساقطة في (ح).
(٣) (ح) لمدينة سلعة.
(٤) (ح): قصد بائعًا لها سلفًا، وفي (ب) قعد بائعها لا مسلفًا.
(٥) المثبت من (ح)، (م). وفي سائر النسخ يخير.
(٦) (ح): مثل دفع.
(٧) (ب): أبو يونس.
(٨) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ وكذلك النكت «حقًّا».
(٩) (ح): ولأن.
(١٠) (ب): أن أوجبه.
٥٩١