٨٩١ - وإنما لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله ولا هبته، ويجوز قضاؤه لبعض غرمائه دون بعض؛ لأنَّ قضاءه لبعض (٥) غرمائه دون بعض يؤدي إلى الثقة به في معاملاته، وإذا عومل نما ماله. قاله ابن عرفة -رحمه الله-.
تنبيه: بهذا الفرق يتضح الرد على القاضي أبي محمَّد عبد الوهاب في تخريجه عتقه وهبته على الخلاف في قضائه بعض غرمائه؛ (والله أعلم) (٦).
(١) (ح): حمله.
(٢) في الأصل: الدابة.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: فيها.
(٤) (ح) للمبتاع.
(٥) (ح): بعض.
(٦) الزيادة من الأصل.
(٢) في الأصل: الدابة.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: فيها.
(٤) (ح) للمبتاع.
(٥) (ح): بعض.
(٦) الزيادة من الأصل.
٥٧٩