تفريع: اختلف هل تحمل صدقتها على الضرر أو على القربة، وثمرة الخلاف في إبطال الجميع أو الزائد على الثلث، فابن القاسم حمله على الضرر في المدونة فأبطل (٤) الجميع، وقال: إذ لا يجوز إمضاء (٥) بعض الضرر ورد بعضه، وحمله المغيرة على القربة (٦) فأبطل (٧) الزائد، واختاره الشيخ أبو الحسن اللخمي، رحمه الله.
٨٦٠ - وإنما لذات الزوج أن تنفق على أبويها وإن جاوز الاتفاق الثلث. وليس لها أن تتصدق إلا بالثلث؛ لأنَّ الإنفاق على الأبوين يوجبه الحكم، ولا كذلك تبرعها.
٨٦١ - وإنما منعوا حمالة (٨) ذات الزوج بأكثر من ثلث مالها، وجوزوا قرضها؛ لأنَّ [في] (٩) القرض هي الطالبة، وفي الحمالة هي المطلوبة. قاله ابن دحون.
٨٦٢ - وإنما لزم طلاق (السفيه) (١٠) باتفاق، واختلف في لزوم عتقه لأم ولده؛ لأنَّ أم الولد يترقب فيها (١١) (المال) (٩) بالجناية عليها، ولا كذلك (١٢) الزوجة.
٨٦٣ - وإنما يلزمه الاستلحاق، ولا يلزمه الإقرار بالمال، مع (أن) (١٣) الاستلحاق فيه
(١) (ح): الأخير.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (الآخر).
(٣) (ح): والمتوسط.
(٤) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (وأبطل).
(٥) (ب): إفضاء، وهو تحريف.
(٦) في الأصل و(ح): القرب.
(٧) (ب): بإبطال، وهو تحريف.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ كفالة.
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) (ب): يتقرب فيه.
(١٢) في الأصل: وليس كذلك.
(١٣) ساقطة من (أ).
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (الآخر).
(٣) (ح): والمتوسط.
(٤) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (وأبطل).
(٥) (ب): إفضاء، وهو تحريف.
(٦) في الأصل و(ح): القرب.
(٧) (ب): بإبطال، وهو تحريف.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ كفالة.
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) (ب): يتقرب فيه.
(١٢) في الأصل: وليس كذلك.
(١٣) ساقطة من (أ).
٥٦٧