٨٤١ - وإنما قال مالك، (رحمه الله)، (٣) فيمن غصب (٤) سكنى دار دون رقبتها يلزمه كراؤها، وإن غصب رقبتها لم يلزمه كراؤها، والجميع غصب؛ لأنَّ الذي غصب السكنى كأنه له (٥) دنانير أو دراهم فيلزمه (٦) أن يردها عليه إذا جرت عليه الأحكام ووجد من ينصره، ولا يلزمه (٧) في الرقبة؛ لأنه إنما (٨) وضع يده عليها على جهة الملك لا على معنى القهر والغلبة، فبنفس ما وضع يده عليها ضمنها، ويلزمه ما انهدم منها، فلما كان الضمان عليه كان الخراج له (٩) لحديث «الخراج بالضمان» (١٠).
٨٤٢ - وإنما ضمّن مالك (١١) حامل الطعام إذا لم تقم له بينة على التلف من غير سببه، ولم يضمن حامل غيره حتى تقوم عليه البينة بالتفريط والإِضاعة؛ لأن
(١) ساقطة من (ح).
(٢) (ح): نظر.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) (أ) و(ب): في غصب.
(٥) (أ): كأنه. . . له.
(٦) (ح): يلزمه.
(٧) (ح): تلزمه.
(٨) (ح): إذا.
(٩) (ح): كان كالخرج له الحديث، وفي هامشها: كالخراج لحديث.
(١٠) رواه أبو داوود ٢/ ٢٥٤، ٢٥٥ وابن ماجه ٢/ ٧٥٤ وانظر عارضة الأحوذي ٥/ ٢٦٣، وما بعدها والمدونة ٣/ ٣٢١.
(١١) انظر المدونة ٣/ ٤٣٧.
(٢) (ح): نظر.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) (أ) و(ب): في غصب.
(٥) (أ): كأنه. . . له.
(٦) (ح): يلزمه.
(٧) (ح): تلزمه.
(٨) (ح): إذا.
(٩) (ح): كان كالخرج له الحديث، وفي هامشها: كالخراج لحديث.
(١٠) رواه أبو داوود ٢/ ٢٥٤، ٢٥٥ وابن ماجه ٢/ ٧٥٤ وانظر عارضة الأحوذي ٥/ ٢٦٣، وما بعدها والمدونة ٣/ ٣٢١.
(١١) انظر المدونة ٣/ ٤٣٧.
٥٥٦