٨٣٦ - وإنما قال مالك إذا أخطأ الدليل كان له أجره، وإذا عطبت السفينة لم يستحق الأجرة، والمقصود منهما (٧) البلوغ؛ لأنَّ أجرة الدليل إنما هي (٨) على الاجتهاد، والاجتهاد منه موجود في حال الخطأ، وموجود في حال الإِصابة؛ لأنه ليس عليه أكثر من الاجتهاد، ألا ترى أن الغائب عن القبلة لما كان فرضه الاجتهاد أجزأته الصلاة وإن أخطأ القبلة؛ لأنه فعل ما لزمه، والأجرة في السفينة إنما هي على وصول منفعته (٩) دون اجتهاد، وإذا تعذرت السفينة بطل استحقاق الأجرة فافترقا.
٨٣٧ - وإنما قالوا فيمن اكترى دابة على حمل متاع إلى بلد فماتت أن لربها بحساب (١٠) ما مضى من المسافة، ولو اكترى لذلك مركبًا فعطب فلا شيء
(١) انظر جـ ٣/ ٤٣٠، ٤٦٥.
(٢) (ح): يسييرها.
(٣) (ح) المحمولة.
(٤) (ب): كرامته، وهو تحريف.
(٥) (ح): وكراء طحين القمح يطحن. وفي (أ) و(ب): أو كري طحين القمح.
(٦) كذا في جميع النسخ إلا الأصل ففيها: إلا الخلق. وقد مر في الفرق السابق أنهم اختلفوا في كراء الدابة من مثله، وعلة المانعين أنَّه وإن أمكن الاتفاق في الأجسام فإنَّه يمكن الاختلاف في الخلق، ولذلك تأثير.
(٧) في الأصل و(أ): منها.
(٨) (ح): هو.
(٩) في الأصل: منفعة، وفي (ب): المنفعة.
(١٠) (ح): بحسب.
(٢) (ح): يسييرها.
(٣) (ح) المحمولة.
(٤) (ب): كرامته، وهو تحريف.
(٥) (ح): وكراء طحين القمح يطحن. وفي (أ) و(ب): أو كري طحين القمح.
(٦) كذا في جميع النسخ إلا الأصل ففيها: إلا الخلق. وقد مر في الفرق السابق أنهم اختلفوا في كراء الدابة من مثله، وعلة المانعين أنَّه وإن أمكن الاتفاق في الأجسام فإنَّه يمكن الاختلاف في الخلق، ولذلك تأثير.
(٧) في الأصل و(أ): منها.
(٨) (ح): هو.
(٩) في الأصل: منفعة، وفي (ب): المنفعة.
(١٠) (ح): بحسب.
٥٥٤