٧٤٧ - وإنما يجب على القاضي إذا حكم بأمر ونسيه وشهد (٥) به شاهدان (أن) (٦) يمضيه باختلاف، ويمضيه إذا شهدا (٧) على [قضاء (٨)] غيره باتفاق؛ لأن أحكام غيره لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالنقل فيكتفي فيها بالظن، بخلاف أحكامه فإِنه يعلمها (٩) من جهة نفسه، فلا يرجع [فيها (١٠)] إلى الظن.
تنبيه: قد يعترض [على] (١١) هذا الفرق (١٢) بأن الحاكم قد تكثر أحكامه فينسى فتدعو الضرورة إلى الرجوع فيها إلى الظن.
٧٤٨ - وإنما لم يوجبوا عليه الرجوع هنا (١٣) إلى قول العدلين في أحد القولين مع
(١) الزيادة من الأصل.
(٢) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ فقهائه، وانظر هذا مع ما صرح به الباجي في المنتقى ٥/ ١٨٣ بقوله: «ولا أعلم أنه أشرك بين قاضيين في زمن من الأزمان».
(٣) ساقطة في (ب).
(٤) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: ليستظهر.
(٥) (ح) ويشهد.
(٦) ساقطة في (أ).
(٧) (ح) و(ب): شهد.
(٨) ساقطة في الأصل.
(٩) (أ) يعملها.
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) ساقطة في (أ) و(ب).
(١٢) (ح): الفارق.
(١٣) في الأصل و(أ): منها.
(٢) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ فقهائه، وانظر هذا مع ما صرح به الباجي في المنتقى ٥/ ١٨٣ بقوله: «ولا أعلم أنه أشرك بين قاضيين في زمن من الأزمان».
(٣) ساقطة في (ب).
(٤) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: ليستظهر.
(٥) (ح) ويشهد.
(٦) ساقطة في (أ).
(٧) (ح) و(ب): شهد.
(٨) ساقطة في الأصل.
(٩) (أ) يعملها.
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) ساقطة في (أ) و(ب).
(١٢) (ح): الفارق.
(١٣) في الأصل و(أ): منها.
٤٩٥