تنبيه: قيد بعض الشيوخ الهزال بما إذا كان من غير علة، وأما لو علم أن الهزال الذي حدث بذلك من علة لكان ذلك عيبًا، ويكون كما لو حدث عند المشتري عيب آخر وهو تقييد ظاهر. والله أعلم.
٧٠٢ - وإنما قال مالك (٨): إذا علم المبتاع بعد البيع أن المبيع لغير المتولي يخير في الرد (والتماسك) (٩) على أن عهدته (١٠) على الآخر إلا أن يرضي الرسول أن يكتبها على نفسه فلا حجة للمشتري، وإذا باع الغاصب ما غصبه (١١)، ثم قام (١٢) المغصوب منه، ورضي بالبيع لا خيار للمشتري، مع أنه لم يدخل على أن العهدة على المغصوب منه، كما أنه لم يدخل على أن العهدة على الأمر؛ لأن ذمة المغصوب منه خير من ذمة الغاصب. قاله التونسي.
تنبيه: تعقب ابن عبد السلام رحمه الله هذا الفرق بأن البائع لو كان غير
(١) ساقطة من الأصل و(أ).
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: الهزل.
(٣) (ب): العجفاء.
(٤) (أ) فينقصها.
(٥) (ح) و(أ): للجري، وهو تحريف وفي (أ): للتجر.
(٦) في الأصل للحمالة، وفي (أ) و(ب): للجمال، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) انظر المدونة ٣/ ٣٣٩.
(٩) كذا في (ح) وفي سائر النسخ ساقطة.
(١٠) (أ) و(ب) عمدته.
(١١) (ح) ما غصب.
(١٢) في الأصل قال وهو تحريف.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: الهزل.
(٣) (ب): العجفاء.
(٤) (أ) فينقصها.
(٥) (ح) و(أ): للجري، وهو تحريف وفي (أ): للتجر.
(٦) في الأصل للحمالة، وفي (أ) و(ب): للجمال، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) انظر المدونة ٣/ ٣٣٩.
(٩) كذا في (ح) وفي سائر النسخ ساقطة.
(١٠) (أ) و(ب) عمدته.
(١١) (ح) ما غصب.
(١٢) في الأصل قال وهو تحريف.
٤٦٧