٦٩٩ - وإنما قال ابن القاسم في المدونة، وهو قول أصبغ أيضًا، في العامل بالقراض يصبغ الثوب من عنده (فلم) (٦) يود (٩) رب المال ما صبغه [به] (٥) أنه يكون شريكًا بما ودي، وقال في الاستحقاق: يكون شريكًا بقيمة الصبغ وفي العيب بما زاد؛ لأن في القراض مأذون (١٠) له في تنمية المال فكأنه صبغه بإِذن ربه ولصبغه حصة في ثمن السلعة، والله أعلم.
٧٠٠ - وإنما قالوا أن من دفع ثوبًا إلى صباغ فأخطا فصبغه (١١) غير ما أمر ربه (١٢) واعترف الصباغ (١٣) بذلك أن له أن يعطى قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه أو يضمنه
(١) في الأصل: العيب، وهو تحريف.
(٢) (ح): ثبت.
(٣) في الأصل البيع، وهو تحريف.
(٤) كذا في الأصل و(أ) و(ب)، ولعل الصواب: للبائع.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) في الأصل الثمن، وهو تحريف.
(٨) (ح) فإذا حيزه، وهو تحريف.
(٩) (ح): يرد، وهو تحريف.
(١٠) كذا في جميع النسخ عدا (ح): لأن القراض مأذون إلخ. ولعل الأنسب لأنه في القراض إلخ ..
(١١) في الأصل في صبغه، وفي (ب): صبغه.
(١٢) (ب): غير ما أمر به، وهو تحريف.
(١٣) في الأصل الصابغ.
(٢) (ح): ثبت.
(٣) في الأصل البيع، وهو تحريف.
(٤) كذا في الأصل و(أ) و(ب)، ولعل الصواب: للبائع.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) في الأصل الثمن، وهو تحريف.
(٨) (ح) فإذا حيزه، وهو تحريف.
(٩) (ح): يرد، وهو تحريف.
(١٠) كذا في جميع النسخ عدا (ح): لأن القراض مأذون إلخ. ولعل الأنسب لأنه في القراض إلخ ..
(١١) في الأصل في صبغه، وفي (ب): صبغه.
(١٢) (ب): غير ما أمر به، وهو تحريف.
(١٣) في الأصل الصابغ.
٤٦٥