٦٩٦ - و(إنما) (٥) قالوا فيمن شك هل (٦) له عند رجل مال أنه لا يستحلفه بالشك ولا يمكن من خصومته اتفاقًا، ولو كان له عليه دين شك (٧) هل قضاه أم لا؟ فإِن في تمكينه من تحليف من له الدين اختلافًا (٨) كما مر؛ لأن الشك في قضاء الدين (يصير الدين) (٩) مشكوكًا في ثبوته في ذمة الغريم، وصاحب الدين يقطع بأنه (١٠) لم يقضه شيئًا وإن الدين ثابت فيكون القول قول الطالب ها هنا ولكن مع يمينه، لحصول شك (١١) في عمارة ذمة الغريم، بخلاف من شك هل له عند رجل مال، فإِن هذا الشك لا مستند (١٢) (له) (١٣) ولا شبهة يستند عليها، والله أعلم.
(١) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ قاله.
(٢) (ب): رضي الله عنه.
(٣) (أ) الطرف، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) (أ): أن هل له، وفي (ب) أن من له، والأخيرة تحريف.
(٧) المثبت من (ح): وفي سائر النسخ يشك.
(٨) (أ) و(ب): اختلاف، وهو خطأ.
(٩) زيادة من (ح).
(١٠) (ح): أنه.
(١١) (ب): شكه.
(١٢) (ح): مسند، وهو تحريف.
(١٣) ساقطة من (أ).
(٢) (ب): رضي الله عنه.
(٣) (أ) الطرف، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) (أ): أن هل له، وفي (ب) أن من له، والأخيرة تحريف.
(٧) المثبت من (ح): وفي سائر النسخ يشك.
(٨) (أ) و(ب): اختلاف، وهو خطأ.
(٩) زيادة من (ح).
(١٠) (ح): أنه.
(١١) (ب): شكه.
(١٢) (ح): مسند، وهو تحريف.
(١٣) ساقطة من (أ).
٤٦٣