٦٦٦ - وإنما اتفق المذهب على أن المبتاع إذا لبس الثوب أو وطئ الجارية بعد الاطلاع على العيب أن ذلك رضي، (واختلف في العبد والدابة إذا استعملها بعد اطلاعه على العيب هل ذلك رضي) (١٠) أم لا؟ لأن اللبس ليس علة، وهو ينقص الثوب والوطئ لا يحل في أمة لا يريد إمساكها.
٦٦٧ - وإنما لا يكتفى في الرد بالعيب يقول المشتري: فسخت البيع لأجل العيب حتى يحكم القاضي بالرد، خلافًا لابن القصار، وإذا طلقت (١١) المرأة على رق زوجها فقال ابن القاسم: ينفسخ (١٢) النكاح بفسخها (له؛ لأن الرد بالعيب
(١) (ب): لأن، وهو تحريف.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب جدرانها وانظر شرح الباجي للموطأ ٤/ ١٨٩، ١٩٠.
(٤) في الأصل: يفرح، وفي (ب): يغرم.
(٥) (ح) الرفي وهو لغة. وفي هامشها: أي الإصلاح.
(٦) (ب) يرجع فساده كما يرفع التوقيع، وهو تحريف.
(٧) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: لما.
(٨) (ح) أعلم.
(٩) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: روى.
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) كذا في جميع النسخ، والصواب اطلعت لتستقيم العبارة، والله أعلم.
(١٢) في الأصل: يفسخ.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب جدرانها وانظر شرح الباجي للموطأ ٤/ ١٨٩، ١٩٠.
(٤) في الأصل: يفرح، وفي (ب): يغرم.
(٥) (ح) الرفي وهو لغة. وفي هامشها: أي الإصلاح.
(٦) (ب) يرجع فساده كما يرفع التوقيع، وهو تحريف.
(٧) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: لما.
(٨) (ح) أعلم.
(٩) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: روى.
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) كذا في جميع النسخ، والصواب اطلعت لتستقيم العبارة، والله أعلم.
(١٢) في الأصل: يفسخ.
٤٤٢